جاده مرند تبريز فروش آپارتمان در لاله فروش خانه مارالانشهرک امام تبریز آذربايجان شرقي تبريز فروش خانه نصف راه مغازهولیعصر جنوبیجاده تهران زمين فروش خانه در چايکناریاغچیان نور مجتمع مسکونی رزشهرک نور مجتمع فجرآپارتمان گلگشترهن و اجاره کارگاه بزرگراه کسایی فروش آپارتمان در راه آهنرهن و اجاره خانه ولی عصرآپارتمان کوچه باغ فروش آپارتمان شمس تبریزیبلوار منجم منطقه چوستدوزانفرهنگ شهر خانه ○ املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 







Ads by Moshaveran      



سه گره نامرئی رکودساز

سه گره نامرئی رکودساز

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

تنگنای مالی٬ ضعف مدیریت داراییهای دولت و بهرهوری پایين٬ رکود اقتصادی را تشدید کرده است


دنيای اقتصاد: وزير راهوشهرسازي با تشريح موانع موجود در مسير رشد اقتصادي پايدار٬ از «تنگناي مالي در بخشهاي مختلف اقتصاد»٬ «بهرهوري پايين عوامل توليد و سرمايه» و همچنين «خلأ نظام مديريت داراييهاي دولت» بهعنوان سه گره نامرئي ركودساز نام برد. عباس آخوندي با تاكيد براينكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي سالهاي اخير به مراتب كمتر از هدفگذاريها بوده است٬ گفت: فرآيند كج در خصوصيسازي٬ باعث نزول بازدهي سرمايهگذاريها شد و اين فرآيند بيدرنگ بايد اصلاح شود. گروه مسكن: وزير راهوشهرسازي با بيان اينكه اقتصاد كنوني ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با دو مانع «ركود تورمي» و «تنگناي مالي» دست به گريبان است٬ از جامعه حسابداران و مديران مالي خبره خواست براي رفع ريشههای پنهان موانع موجود٬ دست بهكار شوند. آنچه وزیر بر آن تاکيد دارد سه گره در مسير رشد اقتصادی است که شامل «بهرهوری پایين عوامل توليد و سرمایه»٬ «وخامت اوضاع مالی پيمانکاران» و «خلأ نظام مدیریت داراییهای دولت» است که مجموعه این سه چالش باعث تشدید رکود اقتصادی شده است. پژوهشي كه عباس آخوندي در اين زمينه انجام داده است٬ مشخص ميكند: «بهرهوري عوامل توليد و سرمايه» بهعنوان مسيري كه در طول سالهاي گذشته از جانب دولتها براي حصول نرخ رشد اقتصادي سالانه 8 درصد٬ تعريف شده بود به دليل آنچه «ديوار كج خصوصيسازي در ايران» تعبير ميشود٬ آسيب جدي ديد و به جاي آنكه اقتصاد ايران از اين مسير صعود كند٬ ظرف دوره اخير با ميانگين رشد 5/2درصد در برخي سالها و رشد منفي در سالهاي ديگر٬ نزول كرد و به ركود ختم شد. آخوندي روز گذشته در هشتمين كنفرانس حسابداران و مديران مالي با تاكيد براينكه٬ امروز «راهسازي براي خروج از ركود اقتصادي» به دغدغه مشترك دولت٬ مجلس و مجامع حرفهاي تبديل شده است٬ اعلام كرد: در سياستگذاري حوزههاي مختلف اقتصاد٬ بيشترين سهم عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشور٬ براي 2 عامل «بهرهوري توليد» و «بهرهوري سرمايه» در نظر گرفته شده است اما تاكنون واكاوي چندان و موثري درباره «ميزان بازدهي عوامل توليد و سرمايه» انجام نشده و در اين ميان٬ منشا «بهرهوري پايين اقتصاد» از نظرها مغفول مانده است. وزير راهوشهرسازي٬ ريشه افت بهرهوري توليد و سرمايه و در نتيجه٬ مسبب ركود اقتصادي كشور را در «تولد كج و ناقص فرآيند خصوصيسازي در ايران» عنوان كرد و گفت: با تحقيقات 25سالهاي كه در موضوع خصوصيسازي انجام دادهام٬ ميتوانم بگويم نتيجه واگذاري حدود 100 ميليارد دلار دارايي ملي در قالب خصوصيسازي در كشور٬ به جاي آنكه به توسعه سرمايهگذاري و رشد اقتصادي بينجامد٬ به دليل آنكه تنها 4درصد از سهام واگذارشده به بخشخصوصي واقعي رسيد٬ نتيجه آن به افت شديد بهرهوري در صنعت و توليد ختم شد طوري كه مثلا در بخش راه٬ از ماحصل داراييها و سهام دولتي واگذار شده٬ يكسري ناوگان پير در حوزههاي هوايي و جادهاي به وجود آمد كه به جاي بازدهي مطلوب٬ هماكنون هزينه توليد آنها از منابع نفتي تامين ميشود. وزير راهوشهرسازي محتواي سرمايهگذاريهايي كه از مسير خصوصيسازي٬ طي يك دهه پرپول كشور٬ در بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي انجام شده است را نوعي حراج سرمايه ملي توصيف كرد و از جامعه حسابداران و مديران مالي خواست٬ براي پاياندادن به ركود و ورود به دوره رونق اقتصادي٬ «بازخواني جدي و اساسي در فرآيند خصوصيسازي» انجام دهند تا بهرهوري توليد و سرمايه بهعنوان اصليترين عوامل رشدساز٬ به نقطه مطلوب بازگردد.دنيای اقتصاد ­ سه گره نامرئی رکودساز ­ نسخه  آخوندي با تاكيد بر ضرورت پايهريزي جديد از محل اصلاح خصوصيسازي براي دستيابي به رشد اقتصادي گفت: بروز «تنگناي مالي» در اقتصاد كشور نيز ناشي از شيوه نادرست «تعريف و پيدايش پروژههاي عمراني و صنعتي» است كه براي حل اين معضل نيز بايد راهحلی از جانب متخصصان ارائه شود. اقدام بیپروا برای «رشد» به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ آخوندی در کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در سالن اجلاس سران برگزار شد٬ با بيان اینکه وضعيت اقتصادی کشور مدتها در یک وضعيت رکود تورمی به همراه یک تورم نسبتا بالا قرار دارد٬ افزود: ميانگين رشد اقتصادی قبل از سال 54 طی یک دهه حدود 10 درصد بود که بعد از جنگ رشد اقتصادی به دليل شرایط جنگ٬ منفی شد. بعد از طی آن دوره در مدتی شاهد رشد اقتصادی بيش از 14 درصد بودیم و طی سالهای اخير ميانگين رشد اقتصادی به 5/2درصد کاهش یافت و در برخی سالها متاسفانه شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم. در این شرایط٬ رشد اقتصادی برخی کشورهای تازه توسعه یافته مانند چين و هند طی سالهای متوالی حدود 8 درصد بوده در حالی که در تمام برنامههای توسعه اقتصادی و فرهنگی ایران٬ رشد اقتصادی 8 درصد مورد تاکيد سياستگذاران قرار گرفته است. بنابراین بسيار مهم است که چگونه میتوانيم به یک رشد اقتصادی که مورد تاکيد سياستگذاران ملی قرار دارد دست یابيم؟ آخوندی با انتقاد از تنزل بهرهوری و ميزان سرمایهگذاری در کشور ادامه داد: مدتها است در کشور ما نرخ بهرهوری در وضعيت چندان مناسبی قرار ندارد. در دهه گذشته بهرغم درآمدهای سرشار نفتی شاهد توسعه سرمایهگذاریهای ملی نبودیم و نمیتوانيم از آنچه سرمایهگذاری شده٬ اطمينان داشته باشيم که دارای بهرهوری مناسب بوده است. در چالش مربوط به پایين بودن بهرهوری با دو موضوع عوامل توليد و سرمایه مواجه هستيم. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در تمام سالهای گذشته تاکيد سياستگذاران بر این بود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد ملی باید از طریق افزایش بهرهوری به دست بياید؛ بنابراین وقت آن است که در اقتصاد ملی و حسابداری ملی ارزیابی جدی داشته باشيم تا مشاهده شود چه عواملي بر کاهش بهرهوری توليد و سرمایه موثر بوده است. وی ادامه داد: یکی از عوامل بسيار مهم در کاهش بهرهوری و سرمایه٬ نحوه فرآیند خصوصیسازی در ایران است٬ ما برای اصلاح اقتصاد در ایران نيازمند یک بازخوانی در فرآیند خصوصیسازی هستيم و اگر بیپروا اقدام به این بازخوانی نکنيم٬ مجبوریم دیوارهای کجی که بنا گذاشته شده را همچنان ادامه دهيم. آخوندی با بيان اینکه٬ قاعدتا خصوصیسازی در تمام دنيا با هدف توسعه بهرهوری اقتصاد ملی انجام میشود٬ گفت: این سوال مطرح است که آیا خصوصیسازی در ایران منجر به افزایش سرمایهگذاری در بنگاهها یا افزایش بهرهوری در اقتصاد شد و آیا میتوان ادعا کرد فناوری و بهرهوری توليد یا نيروی انسانی بيش از گذشته صورت گرفته است؟ آخوندی گفت: بر اساس مطالعهای که در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 انجام دادم مشخص میشود که حدود 100 ميليارد دلار در فرآیند خصوصیسازی از سرمایه ملی خارج شد؛ به نحوی که مالكيت آن از دولت به بيرون از دولت منتقل شد؛ این در حالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی خصوصیسازی باید منجر به افزایش مالکيت عمومی شود؛ اما این سوال مطرح میشود که چند درصد از این 100 ميليارد دلار بعد از خصوصیسازی منجر به افزایش مالکيت عمومی شد؟ وی ادامه داد: غير از روش بسيار ناکارآمد سهام عدالت که در ناکارآمدی آن تردیدی وجود ندارد سایر سهام عمدتا به دستگاههای شبهخصوصی و شبه دولتی واگذار شد؛ بر اساس همان تحقيق٬ فرآیند خصوصیسازی یک شرکت٬ تا 4 رده مالکيت بنگاهها بعد از واگذاری به بخش خصوصی٬ بررسی شد که بر اساس آن٬ معلوم شد که حداکثر 4 درصد از سهام٬ به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنين این تحقيق نشان میدهد فرآیند خصوصیسازی در ایران دارای یک ابهام جدی است و روزی باید مورد بازنگری قرار گيرد. آخوندی با اشاره به اینکه اصلیترین دليل رکود اقتصادی٬ نرخ بهرهوری پایين و پایينبودن بهرهوری سرمایه در ایران است که این پيام بسيار مهمی برای سياستگذاران میتواند باشد٬ گفت: از نظر من فرآیند خصوصیسازی بيشتر به حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکيل دولت در سایه و غيرپاسخگو به نهادهای نظارتی شبيه بود و اینجانب که بيش از 25 سال در حوزه خصوصیسازی تحقيق میکنم باید بگویم این پدیده در ایران کج متولد شده؛ به همين دليل از انجمن حسابداران درخواست میشود به این موضوع ورود کنند. گورستان هواپيماهای قدیمی ماحصل خصوصیسازی وی خاطرنشان کرد: یکی از بخشهایی که خصوصیسازی در آن صورت گرفت٬ صنعت ریلی بود که بيش از 15 سال است که این صنعت در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته؛ در جلسهای که با اعضای انجمن حمل و نقل ریلی داشتم اعلام کردم ميزان سرمایهگذاری بنگاههای دولتی در بخش راه آهن در بهترین حالت 300 ميليون دلار بوده است؛ یعنی سالی حدود 20 ميليون دلار در کل صنعت ریلی ایران سرمایهگذاری شد. این ميزان سرمایهگذاری حتی استهلاک صنعت ریلی را جبران نمیکند؛ این در حالی است که یک دهه «پرپولی» در کشور را پشت سر گذاشتيم. در صنعت هوایی نيز در حال حاضر 18 شرکت هواپيمایی در ایران فعاليت میکنند؛ اما در بدو تولد٬ پير متولد شدهاند. ایران گورستانی از هواپيماهای قدیمی شده است. آیا منظور از خصوصیسازی در صنعت حمل و نقل هوایی به وجود آمدن این شرایط بود؟ تامين هزینه ناکارآمدی از محل منابع نفتی وزیر راه و شهرسازی افزود: در صنعت حمل و نقل جادهای نيز در حال حاضر 480هزار کاميون و کشنده در جادههای ایران در حال حرکت است که عمر 127هزار کاميون بالای 25 سال است. حال آنکه بر اساس مقررات کاميونهای با عمر بيش از 10 سال٬ فرسوده محسوب میشوند و کاميونهای فرسوده به ازای هر 100 کيلومتر 50 تا 60 ليتر گازوئيل مصرف میکنند. این در حالی است که باید به ازای هر 100 کيلومتر30 ٬ ليتر گازوئيل مصرف شود. مفهوم آمار مذکور این است که ناوگان جادهای کشور فرسوده است و از محل سرمایه ملی که منابع نفتی است٬ هزینه ناکارآمدی صنایع کشور را میپردازیم. وی ادامه داد: همين مشکلات را در سایر صنایع کشور از جمله صنعت پتروشيمی بهرغم تمام مزیتهای رقابتی که در این صنعت وجود دارد٬ مشاهده میکنيم. بنابراین مجبوریم این فرآیند را مورد بازخوانی قرار دهيم زیرا ملت ایران شایسته صنایعي بسيار بهتر از شرایط فعلی هستند.دنيای اقتصاد ­ سه گره نامرئی اجماع برای تکرار نکردن تجربيات غلط آخوندی در ادامه به نحوه شکلگيری پروژههای کشور اشاره و اظهار کرد: این موضوع بسيار مهم است و نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. تخصيص بيش از 50هزار ميليارد تومان از منابع بانکی ایران به مسکن مهر٬ یکی از دلایل اصلی تنگنای مالی در کشور است. آیا نحوه تخصيص این منابع٬ مکانیابی مسکن مهر٬ خدمات زیربنایی و روبنایی٬ سيستم حمل و نقل٬ روش تامين آب٬ برق٬ گاز٬ سيستمهای فاضلاب٬ خدمات آموزشی٬ بهداشت٬ درمان و سایر خدمات نسبت به این حجم از تخصيص منابع مالی٬ کارآمدی نسبی داشت؟ بنابراین یکی از بحثهای مدیریت مالی٬ نحوه پيدایش پروژهها و نحوه تخصيص منابع است و باید این موضوع کالبدشکافی شود تا دیگر دچار این خطاهای استراتژیک اقتصادی نشویم. وزیر راه و شهرسازی افزود: جامعهای که قدرت درس گرفتن از تجربههایش را نداشته باشد٬ نمیتواند پيشرفت کند. برگزاری این جلسات باید با هدف «عدم اجرای مجدد تجربههای غلط» باشد. پيشبينی اوراق «خروج از بدهی» در لایحه رکودزدایی وی با اشاره به بدهی بالای دولت به پيمانکاران٬ تامينکنندگان کالا و خدمات٬ بانک مرکزی و بانکها گفت: هر چند یک رقم رسمی اعلام نشده٬ اما اجزای ارقامی که اعلام میشود بسيار تکاندهنده است. طوری که نيمی از 240هزار ميليارد تومان منابع بانکی که سال گذشته پرداخت شده٬ صرف استمهال تسهيلات شده است. بر اساس صورتحسابهای مالی وزارت راه و شهرسازی٬ فقط این وزارتخانه حدود 5هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهکار است. حال اگر این رقم به سایر بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی افزوده شود٬رقم بسيار بزرگی میشود که عمق تنگنای مالی بهعنوان یکی از مشخصههای دوران رکود را نشان خواهد داد.وزیر راه و شهرسازی افزود: البته دولت در لایحه خروج ازرکود٬ انتشار اوراق فروش بدهی برای تسویه طلب پيمانکاران را پيشبينی کرده است.آخوندی همچنين با تاکيد بر اینکه مدیریت دارایی در ایران یکی از بحثهای مهم مدیریت مالی است٬ گفت: تقاضای من از شما حسابداران این است که در نظام مدیریت دارایی به دولت کمک کنيد. در حال حاضر نبود مدیریت داراییها در دولت آن هم در شرایطی که در بخشهایی همچون زمين٬ نفت٬ راهها و راهآهن حجم وسيعی از داراییهای سرمایهای در اختيار دولت است٬ ضرورت تدوین سازوکار نظام مدیریت داراییها دوچندان شده است. پيشنهادهای عملياتی برای خروج از رکود ارائه دهيد تا با ابتکارهای جدید برای تامين مالی پروژههای بزرگ را کليد بزنيم. .



يكشنبه 12 بهمن 93


 
 
 آخرين جستجو ها :

استادانبر خابگاهآسمانهایبارونپیوستمیباشدورزقاناولینمهرانشهرودارایشهرک نور مجتمع پردیسشهرک خاوران دامپزشکیرهن و اجاره خانه در ائل گليويلا شهر فاز ط اولشالچلارجاده ائل گلی قنادی تک درختصادقیانخانوادهآرپادرسیسردرود کوی توحیدشهنازبهآذرشهرآپارتمانجاده مرند تبريز امامزادهلقمانتالار فروش خانه نصف راهباغيها فروش آپارتمان شمس تبریزیفروغيقوچداشیویلاشهر سعدی شمالی مغازهبرجهایاشکانچهراه ابرسان گلباد كوي مانداناروستایائل گلي زمينترازاسايشگاهاول خطیب امیرکبیرققنوسفرهنگ شهر خانهميرداماد بهارانکشکسرای فروش ساختمان چهار راه آبرسانمحمدیایستگاهآپارتمانهایرضائیرهن و اجاره واحد تجاری در راه آهننيلوفربرنجیانکوهدشتكبيريوچهارراهاقبالپروینفرشبافتبریزیمغازه فروش مسکونیدامپزشکی ورزش

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2017 , All rights reserved for moshaveran.info